قانون لم الشمل في إسرائيل

تم سن هذا القانون كتشريع مؤقت في عام 2003 ومنح الحكومة الإسرائيلية سلطة مطلقة لمنع منح التراخيص المؤقتة أو الإقامة في إسرائيل لمن يسكنون في دول عداء مع إسرائيل ولمواطنين من دولة معترف بها عدوًا لإسرائيل.

بالإضافة إلى منع لم الشمل بين الأشخاص الذين يحمل أحدهم جنسية إسرائيلية والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة. في هذا المقال من خلال موقع صنع المال سنوضح لكم قانون لم الشمل في إسرائيل.

قانون المواطنة من عام 1952

• يتأكد فيه أن كل قادم يهودي إلى إسرائيل مواطن إسرائيلي.
• القانون لا يمنح الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين، الذين كانوا سكان البلاد حتى العام 1948.
• في 2003، تم تعديل القانون لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وفي 2005، شمل القانون استثناءات لبعض الحالات الخاصة.
• في عام 2007، جرى توسيع الإصلاحات لمنع التجمعات العائلية في حالة إذا كان الزوج هو من أحد رعايا أو سكان بلدان معينة مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق.
• وأخيرًا في 2008، تم تعديل القانون للسماح بسحب الجنسية أو الإقامة من من قام بعمل به شيء من خيانة الأمانة لدولة إسرائيل.

انتقادات مراكز حقوق الانسان

• مركز عدالة يرى أن القانون يخلق تفرقة عنصرية ويجب أن يُلغى.
• الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على خطورة القانون والضرر القادم على الفلسطينيين.
• منظمة العفو الدولية تقول إن القانون عنصري ويجب أن تُلغيه إسرائيل.
• بتسيلم ومركز الدفاع عن الفرد يعتبران القانون كارثة على العائلات.
• هيومن رايتس ووتش تشير إلى أن القرارات الإسرائيلية تحاول تهميش انتهاكات القانون الدولي.
• جمعية حقوق الأنسان في إسرائيل وجمعية مساواة تؤكدان أن القانون ينتهك حقوق العرب ويضر العائلات الضعيفة.

شاهد أيضا: تامين طبي للعمال الفلسطينيين في اسرائيل

خلفية تعديل الأمر المؤقت

• تعود خلفية الأمر المؤقت وتعديله إلى دوافع أمنية واستراتيجية وفق الكيان الإسرائيلي. الأمر المؤقت هو بمثابة إجراء تفعله إسرائيل للحد من حركة الفلسطينيين والقيود المعقدة على التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
• الهدف الأساسي من الأمر المؤقت وتعديله يرتبط بمحاولة إسرائيل تقويض الهوية القومية الفلسطينية وبث الفرقة والنزاعات الداخلية بين الفلسطينيين.
• وفقًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يعتبر الفلسطينيون الذين يطلبون لم الشمل من بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك المواطنين من الدول المعادية، مصدر خطر أمني. ومن هذا المنظور، تعتبر الدولة الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدودها خطرًا، ليس فقط بسبب القيم والهوية الفلسطينية التي يحملونها، ولكن أيضًا بسبب القدرة التي يمكن أن يكتسبوها للتنقل بحرية عبر البلاد.
• هذه القيود المفروضة بموجب الأمر المؤقت تعكس تعقيد الوضع السياسي والأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يستدعي رؤية أكثر شمولية وعادلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

شاهد أيضا: افضل محامي سحب توفيرات واتعاب عمال اسرائيل online ipfund co il

نظام الحكم في اسرائيل ويكيبيديا

• في إسرائيل، يوجد نظام سياسي يعتمد على الديمقراطية البرلمانية. يتولى رئيس الوزراء القيادة وهو جزء من نظام يضم الكثير من الأحزاب والأفكار المختلفة. يتم توزيع السلطة بشكل متوازن في هذا النظام للتأكد من العدالة والشفافية.
• الحكومة هي الجهة التنفيذية وتعنى بإدارة القوانين واتخاذ القرارات، بينما يتولى الكنيست السلطة التشريعية ويقوم بصياغة القوانين التي تلبي احتياجات الشعب.
• النظام القضائي في إسرائيل مستقل ويعمل بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. يعمل هذا النظام على فصل المسائل القانونية وضمان العدالة والصواب.
• على الرغم من عدم وجود دستور مكتوب في إسرائيل، إلا أنها تتبع مجموعة من القوانين الأساسية التي تنظم هيكل النظام السياسي والمبادئ الأساسية. تعد هذه القوانين الأساسية مرجعًا قانونيًا مهمًا للدولة.

شاهد أيضا: قانون لم الشمل في اسرائيل الجديد

تعديلات جديدة في إجراءات لم شمل العائلات الفلسطينية 2023

أعلنت النيابة العامة في إسرائيل عن تعديلات جديدة في عملية لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث ستُمنح النساء اللواتي تجاوزن سن الأربعين واللواتي حصلن على تصريح لم الشمل لمدة تجاوزت ال10 سنوات، ترخيص مؤقت (هوية زرقاء مؤقتة- أ/5).

أصبحت العملية أسهل بعض الشيء بفضل هذه التعديلات الجديدة ، حيث يمكن الآن للأشخاص الذين تواجدوا في السجل الفلسطيني في الضفة الغربية أو غزة، ولكنهم لم يعيشوا هناك، طلب لم شمل.

رغم ذلك، تعتبر الحكومات التي قدمت الالتماس لـ اللجنة العليا أن هذه التعديلات غير كافية وتعتبرها خطوة أولى فقط. فمن المهم مواصلة الكفاح ضد هذا القانون الهادف لتقييد منح المواطنة الاسرائيلية للفلسطينيين المتزوجين من مواطنين اسرائيليين.

ترد هذه التقارير بعد أن طلبت المحكمة العليا في إسرائيل من الكنيست والحكومة تبيان موقفهما حول قيامهما بتعديلات على القانون المتعلق بإعادة توحيد الأسر الفلسطينية.

إن التغييرات الجديدة في إجراءات لم شمل العائلات الفلسطينية تُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من العدالة والمساواة للفلسطينيين، لكن يظل هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.

شاهد أيضا: تقديم طلب لم شمل العائلات الفلسطينية

في ختام المقال “لم شمل عائلات في إسرائيل لمقيم فلسطيني- إجراء لمنح تصاريح دخول إلى إسرائيل “، من الواضح أن قانون لم الشمل كان له تأثير كبير على الحياة اليومية للكثير من الفلسطينيين الذين يعيشون ضمن إسرائيل. الحلول المستقبلية لهذه الأزمة مهمة لحماية حقوق الأفراد وضمان الحياة العادية لهم في المستقبل.