رابط التسجيل الموحد للعمل في قطر بالتعاون مع وزارة العمل 2026 (للضفة وغزة)
رابط التسجيل الموحد للعمل في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ، في خطوة تجسد أبهى صور التآخي العربي وتفتح آفاقاً رحبة للكفاءات الفلسطينية، تُطل علينا دولة قطر الشقيقة بقرار تاريخي يعيد رسم مستقبل التشغيل المنظم لشبابنا. فمع تصديق القيادة القطرية على اتفاقية استخدام العمالة الفلسطينية بموجب المرسوم الأميري لعام 2026، لم يعد السفر هو الخيار الوحيد؛ بل بات الإبداع متاحاً حتى من قلب فلسطين عبر أنظمة “العمل عن بُعد”.
بين أروقة وزارة العمل الفلسطينية ومن خلال منصة “جوب ماتش” (Job Match)، تبدأ اليوم رحلة جديدة للعامل الفلسطيني—سفير وطنه بكفاءته—ليثبت للعالم أن الإرادة الفلسطينية لا تحدها حدود، وأن التخصصات الطبية، الهندسية، والتعليمية بانتظار بصمة ذهبية في سوق العمل القطري الواعد.
المحتويات
التسجيل الموحد للعمل في قطر بالتعاون مع وزارة العمل
في خطوة استراتيجية تعكس عمق الروابط الأخوية، أعلنت وزارة العمل الفلسطينية عن صدور المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2026 في دولة قطر الشقيقة، والذي يقضي بالتصديق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال الفلسطينيين. ووصفت الدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل، هذه الخطوة بأنها محطة تاريخية لتعزيز مبادئ العمل اللائق وفتح آفاق اقتصادية جديدة للشباب الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.
تأتي هذه الاتفاقية لتوفر إطاراً قانونياً يحمي حقوق العامل الفلسطيني ويضمن له شروط عمل عادلة تتماشى مع المعايير الدولية، بعيداً عن أي ممارسات غير منظمة.
ترحيب وزارة العمل بالاتفاقية القطرية
أعربت وزارة العمل الفلسطينية عن ترحيبها البالغ بتصديق دولة قطر، بموجب المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2026، على اتفاقية تنظيم استخدام العمال الفلسطينيين. واعتبرت الوزيرة د. إيناس العطاري أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يشكل إطاراً قانونياً ومنظماً يضمن حقوق العمال ويحسن شروط العمل بما ينسجم مع المعايير الدولية. كما تقدمت الوزارة بالشكر للقيادة القطرية على هذا القرار الذي يفتح آفاقاً جديدة للتشغيل المنظم ويدعم صمود الأسر الفلسطينية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتؤكد الوزارة أن العامل الفلسطيني سيبقى سفيراً لوطنه بكفاءته والتزامه، داعيةً الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى تسجيل بياناتهم عبر منصة “جوب ماتش” المعتمدة.
أبرز مميزات اتفاقية العمل في قطر 2026
تختلف هذه الاتفاقية عن سابقاتها بمرونتها ومواكبتها لمتطلبات العصر، وإليك أهم نقاطها:
تنوع التخصصات: تستهدف قطر أعداداً كبيرة في مجالات الطب، الهندسة، والتعليم، مع التأكيد على أن الباب مفتوح لكافة التخصصات الأخرى.
نظام العمل عن بُعد: لأول مرة، تتيح الاتفاقية نظام “العمل عن بُعد”، مما يسمح للكفاءات الفلسطينية بالعمل مع المؤسسات القطرية من داخل فلسطين دون الحاجة للسفر.
الحماية القانونية: توفر الاتفاقية حماية اجتماعية وقانونية كاملة للعامل، بما يحسن شروط العمل ويضمن الحقوق المالية والوظيفية.
عقود محددة: أكدت الوزارة أن هذا المشروع ليس تهجيراً، بل هو عقود عمل محددة السنوات يعود بعدها العامل لخدمة وطنه بخبرات دولية جديدة.
كيفية التسجيل (منصة جوب ماتش)
للبدء في إدراج بياناتكم المهنية لتعرض على المشغلين القطريين، يرجى التسجيل عبر المنصة الرسمية لوزارة العمل:
رابط التسجيل في منصة جوب ماتش (Job Match) – اضغط هنا
رابط التسجيل الموحد للعمل في قطر بالتعاون مع وزارة العمل
لضمان أعلى مستويات الشفافية وتكافؤ الفرص، أطلقت وزارة العمل الفلسطينية بالتعاون مع الجهات القطرية رابط التسجيل الموحد عبر منصة “جوب ماتش” (Job Match)، والتي تمثل القناة الرسمية الوحيدة لتقديم الطلبات.
يهدف هذا الربط الإلكتروني المباشر إلى تمكين المُشغّل القطري من الاطلاع على قاعدة بيانات الكفاءات الفلسطينية واختيار ما يناسب احتياجات السوق القطري بدقة. إن التسجيل عبر هذا الرابط الموحد لا يقتصر فقط على الراغبين في السفر، بل يفتح آفاقاً واسعة للمبدعين الراغبين في خوض تجربة “العمل عن بُعد” من داخل فلسطين، مما يجعل ملفك المهني متاحاً أمام كبرى الشركات القطرية بضغطة زر واحدة وفي إطار قانوني يحفظ كامل حقوقك.
للتسجيل اضغط هنا
التخصصات المطلوبة والأولوية في الاختيار
بناءً على تصريحات الدكتورة إيناس العطاري، فإن الثقة الكبيرة بالكفاءة الفلسطينية جعلت القائمة مفتوحة، لكن التركيز الأكبر حالياً ينصب على:
القطاع التعليمي: المعلمون والأكاديميون في مختلف المراحل.
القطاع الصحي: الأطباء، الممرضون، والفنيون.
القطاع الهندسي: بكافة فروعها المعمارية والإنشائية والتقنية.
المهن الحرفية والتقنية: التي تخدم قطاعات التنمية في قطر.
آلية اختيار العمال والمسافرين
تعتمد العملية على الشفافية والرقابة المباشرة من وزارة العمل:
يقوم المواطن بتسجيل بياناته وخبراته بدقة على منصة “جوب ماتش”.
يطّلع المشغل القطري (أصحاب العمل والشركات) على البيانات بشكل مباشر.
يتم اختيار الأيدي العاملة بناءً على الكفاءة والمؤهلات التي تناسب احتياج السوق القطري.
تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات القطرية لضمان التنفيذ الأمثل لبنود التعاقد.
إن فتح أسواق العمل القطرية أمام الفلسطينيين هو بمثابة “طوق نجاة” اقتصادي يسهم في دعم صمود الأسر الفلسطينية وتخفيف حدة البطالة. وكما قالت الوزيرة العطاري، سيبقى العامل الفلسطيني سفيراً لوطنه بكفاءته والتزامه. ندعو جميع الخريجين والعمال المهنيين للمسارعة في تحديث بياناتهم على المنصة الرسمية لضمان المنافسة على هذه الفرص اللائقة.
